برئاسة السيد المستشار / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير أنيس وفتحي الصباغ والبشري الشوربجي وفتحي جودة نواب رئيس المحكمة.
--------------
من المقرر أنه متى كانت المحكمة قد قدرت جدية طلب من طلبات الدفاع فاستجابت له فإنه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول وذلك بغض النظر عن مسلك المتهم لأن تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهن مشيئة المتهم في الدعوى ولما كان الحكم المطعون فيه لم يفصح في مدوناته عن سبب عدم تنفيذ حكم المحكمة السابق بندب خبير في الدعوى بناء على طلب الطاعن , فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق إخلاله بحق الدفاع مشوبا بالقصور المبطل.
----------------
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام قمينة طوب على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بمواد القانون 116 لسنة 1983. ومحكمة جنح ... قضت حضورياً بتغريمه مائة جنيه والإزالة. استأنفت النيابة العامة ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وبتغريمه عشرة آلاف جنيه وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن الأستاذ/ ...... المحامي بصفة الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.
---------------
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة قيمنة طوب على أرض زراعية قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه طلب ندب خبير في الدعوى فكان أن قدرت المحكمة جدية هذا الطلب وأصدرت حكمها بندب خبير ثم عادت وفصلت في الدعوى استنادا لعدم سداده أمانه الخبير، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث أن البين من مطالعة جلسات المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية - وعلى ما يبين من محضر الجلسة المؤرخ...... أن الطاعن طلب ندب خبير في الدعوى فاستجابت المحكمة إلى هذا المطلب وأصدرت بذات الجلسة حكما تمهيديا بندب خبير فيها وحددت به جلسة...... حتى يسدد الطاعن الأمانة المقدرة به ثم عادت بالجلسة الأخيرة وفصلت في القضية دون تنفيذ هذا الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى كانت المحكمة قد قدرت جدية طلب من طلبات الدفاع فاستجابت له فإنه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول وذلك بغض النظر عن مسلك المتهم لأن تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهن مشيئة المتهم في الدعوى، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يفصح في مدوناته عن سبب عدم تنفيذ حكم المحكمة السابق بندب خبير في الدعوى بناء على طلب الطاعن. فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق إخلاله بحق الدفاع مشوبا بالقصور المبطل مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق