برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد اللطيف المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد الباري سليمان وحسن الجيزاوي ومجدي أبو العلا وهاني خليل نواب رئيس المحكمة
-------------
1 - لما كانت هذه المحكمة قد قضت بجلسة 24/12/1997 بعدم قبول طعن المحكوم عليه الثاني شكلا تأسيسا على أنه ولئن قدم أسباب طعنه في الميعاد إلا أنه لم يقرر بالطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم . ثم تبين بعدئذ أنه كان قد قرر بالطعن من السجن بتاريخ 29/6/1995 إلا أن التقرير لم يعرض على المحكمة قبل صدور الحكم بعدم قبول طعنه شكلا وفق ما هو ثابت من تقرير الطعن ومذكرة الموظف المختص المرفقين , وهو الذي يؤذن - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - بالرجوع في الحكم السابق صدوره بجلسة 24/12/1997 فيما قضي به بالنسبة للمحكوم عليه من عدم قبول طعنه شكلا .
2 - لما كان أسباب الطعن المقدمة من المحكوم عليه الثاني هي ذات الأسباب المقدمة من المحكوم عليه الثالث والتى سبق أن حصلها ورد عليها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 24/12/1997 ومن ثم فإن المحكمة تحيل - في تحصيل أوجه الطعن والرد عليها إلى ذلك الحكم .
---------------
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بوصف أنهم. 1 - سرقوا المبلغ النقدي المبين قدراً بالتحقيقات والمملوك لـ ....... وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه بأن قاموا بإمساك المجني عليه مدعين أنهم من رجال المباحث وقام المتهم الأول بتهديده بمسدس صوت كان يحمله وأجرى باقي المتهمين تفتيشه مما أوقع الرعب في نفسه وشلت مقاومته وتمكنوا بهذه الوسيلة من إتمام جريمتهم. 2 - سرقوا المبالغ النقدية المبينة قدراً بالتحقيقات والمملوكة لكل من ...... و ...... وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه بأن قاموا بإمساك المجني عليهما مدعين أنهم من رجال المباحث وقام المتهم الأول بتهديدهما بمسدس صوت يحمله وأجرى باقي المتهمين تفتيش المجني عليهما مما أوقع الرعب في نفسهما وشلت مقاومتهما وتمكنوا بهذه الوسيلة من إتمام جريمتهم. 3 - تدخلوا في وظيفة من الوظائف العمومية وأجروا عملاً من أعمالها من غير أن تكون لهم صفة رسمية أو إذن بذلك بأن أدعوا أنهم من رجال المباحث وأجروا تفتيش المجني عليهم سالفي الذكر. وأحالتهم إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 155, 315/ثانياً من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من القانون ذاته بمعاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات. فطعن المحكوم عليه الثالث في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت مذكرة بأسباب الطعن من المحكوم عليهما الثاني والثالث وقضت هذه المحكمة - محكمة النقض - بجلسة 24 من ديسمبر 1997 أولاً: بعدم قبول طعن المحكوم عليه الثاني شكلاً. ثانياً: بقبول طعن المحكوم عليه الثالث شكلاً وفي الموضوع برفضه, فتقدم المحكوم عليه الثاني بطلب إلى هذه المحكمة للرجوع في هذا الحكم استناداً إلى أنه قرر بالطعن بالنقض من محبسه.
--------------
من حيث إن هذه المحكمة كانت قد قضت بجلسة 24/12/1997 بعدم قبول طعن المحكوم عليه الثاني شكلاً تأسيساً على أنه ولئن قدم أسباب طعنه في الميعاد إلا أنه لم يقرر بالطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم. ثم تبين بعدئذ أنه كان قد قرر بالطعن من السجن بتاريخ 29/6/1995 إلا أن التقرير لم يعرض على المحكمة قبل صدور الحكم بعدم قبول طعنه شكلاً وفق ما هو ثابت من تقرير الطعن ومذكرة الموظف المختص المرفقين، وهو الذي يؤذن - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - بالرجوع في الحكم السابق صدوره بجلسة 24/12/1997 فيما قضى به بالنسبة للمحكوم عليه من عدم قبول طعنه شكلاً.
ومن حيث إن طعن المحكوم عليه الثاني استوفى الشكل المقرر في الطعن.
ومن حيث إن أسباب الطعن المقدمة من المحكوم عليه الثاني هي ذات الأسباب المقدمة من المحكوم عليه الثالث والتي سبق أن حصلها ورد عليها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 24/12/1997 ومن ثم فإن المحكمة تحيل - في تحصيل أوجه الطعن والرد عليها إلى ذلك الحكم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه الثاني يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق