برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير أنيس وفتحي الصباغ وفتحي جودة نواب رئيس المحكمة .
---------------
1 - لما كان ما ينعاه الطاعن على الحكم ببطلان اعترافه لكونه وليد إكراه وأن المحقق لم يحطه علما بأن النيابة العامة هي التي تباشر معه التحقيق, فإنه لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يتخذ من اعتراف الطاعن بالتحقيقات دليلاً قبله على مقارفته جريمتي الاختلاس والتزوير اللتين دانه بهما وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وهي أدلة مستقلة عن الاستجواب أو الاعتراف. فضلاً عن أن الحكم قد رد بما يسوغ على هذين الدفعين, فإن ما يثير الطاعن في هذا الشأن لا يكون له وجه.
2 - من المقرر أن ما يثيره الطاعن من وجود تحشير بالحكم غير موقع عليه من رئيس المحكمة, لا يعدو أن يكون ادعاء بتزوير الحكم لم يسلك فيه الطاعن الطريق الذي رسمه القانون.
3 - لما كانت صفة الأمين على الودائع - وهي الظروف المشددة في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في الفقرة الثانية "أ" من المادة 112 من قانون العقوبات - تنصرف لمن كانت وظيفته الأصلية وطبيعة عمله المحافظة على الودائع وأن يكون المال قد سلم إليه بناء على هذه الصفة. وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في معرض تحصيله لأقوال شاهد الإثبات الأول ( أن المتهم كان يعمل وكيلاً لمكتب التحصيل ومسئولاً عن الإيرادات وأن الدفاتر كانت سلمت له كعهدة شخصية وقد تمكن من اختلاس المبالغ عن طريق تجميع الإيرادات في نهاية كل يوم بمعرفة المساعدين حيث أنه كان يقوم بإيداع المبالغ بخزينة حي ...... ويقوم المختصون بالحي بإعطائه علم خبر يفيد التوريد ...) بما يتلازم معه أن يكون الطاعن أميناً على تلك الأموال ما دام أنه قد أؤتمن بسبب وظيفته على حفظها, فإنه إذا اختلسها عد مختلساً لأموال مما نصت عليه المادة المذكورة وحق عقابه عن جناية الاختلاس بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 112 سالفة الذكر . ومن ثم , فإن منازعة الطاعن حول حقيقة صفته كأمين على الأموال التي جرت عليها واقعة الاختلاس ودعواه بأنه ليس أمين عهدة وإنما موظف كتابي وطلب ملف خدمته, لا يجديه ما دام الحكم قد أثبت في حقه أخذا بشهادة الشهود أنه كان مسئولا عن تجميع تلك الأموال وتسليمها إلى الجهة المختصة مما يوفر في حقه - فضلا عن عنصر التسليم بسبب الوظيفة - صفته كأمين من أمناء الودائع ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص في غير محله .
4 - لما كان الحكم قد دان المتهم بجناية الاختلاس وجرائم التزوير في المحررات الرسمية واستعمالها وأوقع عليه العقوبة المقررة في القانون للاختلاس - باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات للارتباط وإن لم يذكرها صراحة - فإنه لا يجدي المتهم مايثيره في جرائم التزوير من عدم عرض المستندات المنسوب إليه تزويرها للطب الشرعي لإجراء المضاهاة عليها أو الاستناد في إثبات التزوير لأقوال رئيس لجنة الجرد برغم تقريره بعدم معرفة خط الطاعن .
5 - لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها انتهي إلى معاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وإلزامه برد مبالغ 356420.330 جنيه وتغريمه مبلغا مماثلا وبعزله من وظيفته لمدة ثلاث سنوات وفقا للمواد 112 / 1-2 , بند ( أ , ب) 118 , 118 مكرراً , 119 (أ) مكرراً / هـ , 213 , 214 من قانون العقوبات . لما كان ذلك, وكانت المادة 118 سالفة الذكر تنص على ( فضلا عن العقوبات للجرائم المذكورة في المواد 112 , 113 / 1 - 2- 4 , 113 مكرراً (أ), 114 , 115 , 116 ومكررا , 117 (أ) يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته .....) فإن الحكم المطعون فيه إذ قيد عقوبة العزل بمدة ثلاث سنوات مع أنها غير مقيدة بمقتضى نص المادة سالفة الذكر , يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . بيد أنه , لما كان الطاعن هو وحده الذي طعن في الحكم بطريق النقض - دون النيابة العامة - فإن محكمة النقض لا تملك تصحيح هذا الخطأ إعمالا للأصل العام بأنه لا يصح أن يضار الطاعن بطعنه , لأنه كان في مقدوره أن يقبل الحكم ولا يطعن عليه بطريق النقض.
---------------------
اتهمت النيابة العامة الطاعن بصفته موظفاً عاماً ومن مأموري التحصيل ( أمين تحصيل بمجزر ..... الآلي) التابع لمديرية الطب البيطري ...... اختلس مبلغ 356420.330 جنيهاً والمملوكة لجهة عمله سالفة البيان والمسلمة إليه بسبب وظيفته آنفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات وقد ارتبطت هذه الجناية بجناية أخرى هي التزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه في الزمان والمكان سالفي البيان بصفته موظفاً عمومياً زور محررات رسمية هي قسائم التحصيل والإيداع بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت بها على خلاف الحقيقة مبالغ نقدية تقل عن المبالغ التي حصلها فعلاً مع علمه بذلك واستعمل المحررات المزورة سالفة البيان فيما زورت من أجله بأن قدها إلى خزينة حي ...... محتجاً بصحتها مع علمه بتزويرها على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بـ......... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ..والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/1-2, بند (أ,ب), 118, 118 مكرراً, 119 مكرراً (هـ), 213, 214 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وإلزامه برد مبلغ 356420.330 جنيهاً وبتغريمه مبلغاً مماثلاً وبعزله من وظيفته لمدة ثلاث سنوات فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريقة النقض ......الخ.
----------------------------
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاختلاس المرتبطة بجناية التزوير في محررات رسمية واستعمالها، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه رد على دفاعه ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه من رجال مباحث الأموال العامة الذين احتجزوه لمدة شهرين بدون أن يودعوه السجون العامة ولاستجوابه بالتحقيقات، دون أن يواجهه المحقق أن النيابة العامة هي التي تباشر التحقيق بما لا يصلح ردا، فضلا عن وجود تحشير بالحكم غير موقع عليه من رئيس المحكمة، كما أعرضت المحكمة عن دفاعه بأنه موظف كتابي وليس أمين عهدة أو مسئول تحصيل ورفضت ضم ملف خدمته الذي يثبت ذلك. وعولت المحكمة على أقوال شاهد الإثبات رغم تقريره بعدم معرفته لخط المتهم وأخيرا أغفلت المحكمة طلبه بإحالة المستندات إلى الطب الشرعي لمضاهاتها وردت على ذلك باطمئنانها لحدوث التزوير بمجرد النظر وهو ما لا يكفي، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاختلاس المرتبطة بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم ببطلان اعترافه لكونه وليد إكراه وأن المحقق لم يحطه علما بأن النيابة العامة هي التي تباشر معه التحقيق، فإنه لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يتخذ من اعتراف الطاعن بالتحقيقات دليلا قبله على مقارفته جريمتي الاختلاس والتزوير اللتين دانه بهما وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وهي أدلة مستقلة عن الاستجواب أو الاعتراف. فضلا عن أن الحكم قد رد بما يسوغ على هذين الدفعين. فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له وجه. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من وجود تحشير بالحكم غير موقع عليه من رئيس المحكمة، فإن هذا القول لا يعدو أن يكون ادعاء بتزوير الحكم لم يسلك فيه الطاعن الطريق الذي رسمه القانون. لما كان ذلك، وكانت صفة الأمين على الودائع - وهي الظرف المشدد في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في الفقرة الثانية (أ) من المادة 112 من قانون العقوبات - تنصرف لمن كانت وظيفته الأصلية وطبيعة عمله المحافظة على الودائع وأن يكون المال قد سلم إليه بناء على هذه الصفة، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في معرض تحصيله لأقوال شاهد الإثبات الأول (إن المتهم كان يعمل وكيلا لمكتب التحصيل ومسئولا عن الإيرادات وأن الدفاتر كانت سلمت له كعهدة شخصية وقد تمكن من اختلاس المبالغ عن طريق تجميع الإيرادات في نهاية كل يوم بمعرفة المساعدين حيث إنه كان يقوم بإيداع المبالغ بخزينة حي....... ويقوم المختصون بالحي بإعطائه علم خبر يفيد التوريد.......) بما يتلازم معه أن يكون الطاعن أمينا على تلك الأموال مادام أنه قد اؤتمن بسبب وظيفته على حفظها فإنه إذا اختلسها عد مختلسا لأموال مما نصت عليه المادة المذكورة وحق عقابه عن جناية الاختلاس بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 112 سالفة الذكر.
ومن ثم، فإن منازعة الطاعن حول حقيقة صفته كأمين على الأموال التي جرت عليها واقعة الاختلاس ودعواه بأنه ليس أمين عهدة وإنما موظف كتابي وطلب ملف خدمته، لا يجديه مادام الحكم قد أثبت في حقه أخذا بشهادة الشهود أنه كان مسئولا عن تجميع تلك الأموال وتسليمها إلى الجهة المختصة مما يوفر في حقه - فضلا عن عنصر التسليم بسبب الوظيفة - صفته كأمين من أمناء الودائع ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم قد دان المتهم بجناية الاختلاس وجرائم التزوير في المحررات الرسمية واستعمالها وأوقع عليه العقوبة المقررة في القانون للاختلاس باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات للارتباط - وإن لم يذكرها صراحة - فإنه لا يجدي المتهم ما يثيره في جرائم التزوير من عدم عرض المستندات المنسوب إليه تزويرها للطب الشرعي لإجراء المضاهاة عليها أو الاستناد في إثبات التزوير لأقوال رئيس لجنة الجرد برغم تقريره بعدم معرفة خط الطاعن. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها انتهى إلى معاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وإلزامه برد مبالغ 356420.330 جنيه وتغريمه مبلغا مماثلا وبعزله من وظيفته لمدة ثلاث سنوات وفقا للمواد 112/1 - 2، بند (أ، ب) 118، 118 مكررا، 119 (أ) مكرر (هـ) و213، 214 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت المادة 118 سالفة الذكر تنص على (فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112، 113/ 1-2، 113 مكررا (أ) 114، 115، 116، 116 مكررا، 117 (أ) يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته ......) فإن الحكم المطعون فيه إذ قيد عقوبة العزل بمدة ثلاث سنوات مع أنها غير مقيدة بمقتضى نص المادة سالفة الذكر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بيد أنه لما كان الطاعن هو وحده الذي طعن في الحكم بطريق النقض - دون النيابة العامة - فإن محكمة النقض لا تملك تصحيح هذا الخطأ إعمالا للأصل العام بأنه لا يصح أن يضار الطاعن بطعنه لأنه كان في مقدوره أن يقبل الحكم ولا يطعن عليه بطريق النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق