برئاسة السيد المستشار / محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين / صلاح البرجى ومجدى الجندى وحسين الشافعى ووفيق الدهشان نواب رئيس
المحكمة.
--------------------
- 1 أسباب الاباحة وموانع العقاب . حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب".
قانون " تفسيره ". قصد جنائى . نقض – " اسباب الطعن ". مسئولية جنائية .
الغيبوبة المانعة من المسئولية المنصوص عليها في المادة 62 عقوبات .
ماهيتها . تناول المخدر أو المسكر عن علم واختيار . حكمه اقتراف الجاني لجرائم
تتطلب قصدا جنائيا خاصا . وجوب التحقق من قيام هذا القصد لديه من الأدلة المستمدة
من حقيقة الواقع . تحدث الحكم المطعون فيه عن احتساء الطاعن شرابا كحوليا وإغفاله
بيان مبلغ تأثيره في شعور الطاعن وإدراكه وهل احتساه لتشجيعه على ارتكاب جريمته
رغم اتصال هذا الأمر بتوافر القصد الخاص وإيقاع عقوبة القتل العمد . قصور .
لما كان الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62
من قانون العقوبات هى التى تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجانى قهرا عنه أو
على غير علم منه بحقيقة أمرها بما مفهومه أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة وعن
على بحقيقة أمرها يكون مسئولا عن الجرائم التى تقع منه وهو تحت تأثيرها فالقانون
يجرى عليه ــ فى هذه الحالة ــ حكم المدرك التام الإدراك مما ينبنى عليه توافر
القصد الجنائى لديه ، إلا أنه لما كانت هناك بعض الجرائم يتطلب القانون فيها ثبوت
قصد جنائى خاص لدى المتهم ، فإنه لا يتصور اكتفاء الشارع فى ثبوت هذا القصد
باعتبارات وافتراضات قانونية ، بل يجب فى هذه الجرائم ــ وعلى ما استقر عليه قضاء
محكمة النقض ــ فى تفسير المادة 62 من قانون التحقيق من قيام القصد الجنائى الخاص
من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع ، فلا تصح معاقبة الجانى عن القتل العمد إلا أن
يكون قد انتوى القتل من قبل ثم أخذ المسكر ليكون مشجعا له على ارتكاب جريمته . لما
كان ذلك ، وكان الحكم قد تحدث عن احتساء الطاعن شرابا كحوليا دون أن يبين مبلغ
تأثيره فى شعور الطاعن وإدراكه وهل احتساه ليكون مشجعا له على ارتكاب جريمته
بالرغم من اتصال هذا الأمر بتوافر القصد الخاص ، وأوقع على الطاعن عقوبة القتل
العمد ، فإن الحكم يكون قاصر البيان بيما يبطله ويوجب نقضه .
---------------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: قتل ...... عمداً بأن طعنه
بألة حادة (مطواة قرن غزال) في عدة مواضع من جسمه قاصداً من ذلك قتله فأحدث به
الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحايته. ثانياً: سرق
المشغولات الذهبية المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه سالف
الذكر وكان ذلك من مكان مسكون حال كونه حاملاً سلاحاً ابيض "مطواة قرن
غزال" علي النحو المبين بالأوراق. ثالثاً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيضاً
"مطواة قرن غزال" وأحالته إلي محكمة جنايات الزقازيق لمحاكمته طبقاً
للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد
234/1، 316 مكررا/ ثالثا، 317/1 من قانون العقوبات، 1، 25 مكرراً، 30/1 من القانون
رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند 10
من الجدول رقم 1 الملحق مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم
بالأشغال الشاقة المؤبدة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.
---------------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم
القتل العمد والسرقة مع إحراز سلاح أبيض بغير ترخيص، قد شابه القصور في التسبيب،
ذلك بأن الطاعن دفع بأنه كان في حالة سكر أفقده الشعور والإدراك ومع أن الحكم سلم
بأنه احتسى مسكراً إلا أنه لم يبحث مدى أثر تناول المسكر على شعوره وإدراكه لأنه
ينبني على فقدانه شعوره - حتى في حالة السكر الاختياري - انتفاء نية القتل لديه
التي لا يفترض قيامها في حقه تحت تأثير هذه الحالة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن
الطاعن أثار في دفاعه أنه كان في حالة سكر فلا يفترض في حقه توافر نية القتل،
ويبين من الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن بجريمة القتل العمد، سلم بأنه كان
في غير وعيه لتناوله شراباً كحولياً، وعرض لهذا الدفاع ورد عليه بقوله ((الثابت
بالأوراق والذي لا نزاع فيه أن المتهم والمجني عليه قد تناولا هذه المسكرات طواعية
منهما واختيارا. لما كان ذلك، وكان الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على
مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها
الجاني قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها بما مفهومه أن من يتناول مادة
مخدرة أو مسكرة وعن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولاً عن الجرائم التي تقع منه وهو
تحت تأثيرها، فالقانون يجري عليه - في هذه الحالة - حكم المدرك التام الإدراك مما
ينبني عليه توافر القصد الجنائي لديه، إلا أنه لما كانت هناك بعض الجرائم يتطلب
القانون فيها ثبوت قصد جنائي خاص لدى المتهم، فإنه لا يتصور اكتفاء الشارع في ثبوت
هذا القصد باعتبارات وافتراضات قانونية، بل يجب في هذه الجرائم - وعلى ما استقر
عليه قضاء محكمة النقض - في تفسير المادة 62 من قانون العقوبات التحقق من قيام
القصد الجنائي الخاص من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع، فلا تصح معاقبة الجاني
عن القتل العمد إلا أن يكون قد انتوى القتل من قبل ثم أخذ المسكر ليكون مشجعاً له
على ارتكاب جريمته. لما كان ذلك، وكان الحكم قد تحدث عن احتساء الطاعن شراباً
كحولياً دون أن يبين مبلغ تأثيره في شعور الطاعن وإدراكه وهل احتساه ليكون مشجعاً
على ارتكاب جريمته بالرغم من اتصال هذا الأمر بتوافر القصد الخاص، وأوقع على
الطاعن عقوبة القتل العمد، فإن الحكم يكون قاصر البيان بما يبطله ويوجب نقضه
والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق